نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی

سرمایۀ حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعۀ اجتماعی در جامعه ای که فاقد سرمایۀ حقوقی است، اساساً بی معناست و سرمایۀ حقوقی در اجتماعی شکل می گیرد که وضع حقوقی پیش تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعاً وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این اعتبار، طبیعتاً فرضیۀ اصلی مقالۀ حاضر در پاسخ به پرسش امکان سنجی ایجاد توسعۀ اجتماعی بر بستر سرمایۀ حقوقی، معتقد است که بدون سرمایۀ حقوقی، وجود هر نوع توسعۀ اجتماعی انسان در جامعه باثبات نیست. به دیگر سخن، تحقیق حاضر قصد دارد ضمن بیان چیستی سرمایۀ حقوقی، توضیح دهد که چگونه سرمایۀ حقوقی به عنوان یک متغیر مستقل نقش کلیدی در ایجاد و نهادینه کردن توسعۀ اجتماعی در یک جامعه برعهده دارد.